مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

. تخمین منابع مالی

با مراجعه به ادبیات اقتصاد آموزشی می‌توان ملاحظه نمود که نقطۀ آغاز تعریف الگوهای برآورد منابع مورد نیاز نظام علم و فناوری، تحلیل عقلانیت سرمایه گذاری دولتی و اندازه و حوزه مسئولیت دولت در آموزش و تحقیقات می باشد. چارچوب‌های متعددی برای تحلیل این عقلانیت هست که بدیهی می باشد علاوه بر عوامل اقتصادی، بایستی بر ملاحظات سیاسی اجتماعی و ارزش‌های مشترک جامعه متکی باشد. دو جنبۀ مهم و عیان مسئولیت دولت، ایجاد یک چارچوب سیاستگذاری مساعد و مطلوب در نظام آموزشی و پژوهشی و تدارک منابع پایه برای طرفداری از توسعۀ آنهاست. در انتخاب شیوه مناسب تخمین منابع مورد نیاز، عملکرد کشورها متنوع و متفاوت می باشد، اما اصول نظری آن در چند نظریه زیر قابل دسته‌بندی می باشد:

الف-1 نظریۀ کالای عمومی

در نظریه‌هایی که مسئولیت دولت در قبال نظام آموزشی از جنبۀ عرضه‌کننده یک کالای عمومی در نظر گرفته می گردد، ملاک‌های اصلی تدارک منابع مالی برای آموزش چهار ملاک حداکثر کردن آثار جانبی مثبت، دسترسی برابر به آموزش، تأمین مالی بازده خصوصی از منابع خصوصی و ملاحظات پاسخگویی به بازار می باشد (پوسر، 2002). و مسئولیت دولت در خصوص اجرای پژوهش این می باشد که با در نظر گرفتن اهمیت و منافع و خطرهای بالقوه پژوهش، کارگزاران دولتی اطمینان حاصل کنند که نظارت کافی و بی‌طرفانه اعمال و دسترسی به نتایج پژوهش برای همگان فراهم می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف-2 نظریۀ مطلوبیت نهایی

کاربرد این نظریه در مبحث تعیین منابع دولتی مورد نیاز این می باشد که دولت‌ها بایستی منابع خود را به نحوی به مصارف مختلف اختصاص دهند که آخرین ریال صرف شده برای تولید هر کالا یا خدمت برابر با بازده واقعی حاصل از آن باشد. گذشته از معضلات تعریف تابع مطلوبیت دولت، در خصوص بخش علوم و فناوری، اتکا به این نظریه از جهت دیگری نیز نارساست، زیرا سنجش بازده مخارج اختصاص یافته به این‌گونه فعالیت‌ها هم به‌سادگی میسر نیست و هم به‌دلیل آثار خارجی و پیامدهای بلندمدت آن در مقایسه با سایر فعالیت‌های تحت طرفداری دولت، قابل رقابت نخواهد بود و پس، این بخش در جلب منابع مالی با شکست مواجه خواهد گردید. در عین حال، کاربرد این نظریه در تخصیص منابع در داخل بخش یا اولویت‌بندی مخارج آن مطرح و به‌گونه تلویحی به‌کار گرفته شده می باشد. از طرف دیگر، کارایی داخلی این بخش نیازمند ملحوظ کردن فایده نهایی هزینه‌های انجام شده و منابع صرف شده اعم از مالی و انسانی می باشد (قارون، 1392)..

الف-3 نظریۀ اثربخشی نسبی

این نظریه در واقع، نوع تکامل یافته یا کاربردی نظریۀ مطلوبیت نهایی در نظریه بودجه‌بندی می باشد که در آن به‌جای مطلوبیت، سود یا افزایش ارزش ناشی از مخارج دولتی در مرز نهایی، جایی که بین مخارج اضافی و بازده ناشی از آن تعادل مستقر می گردد، ملاک قرار می‌گیرد. ارزش نسبی این افزایش‌ها را می‌توان برحسب اثربخشی نسبی آنها در نیل به اهداف ارزیابی نمود. اما این راه حل نیز کاستی‌هایی دارد، اولاً مبنا و اساس ارزیابی «اثربخشی نسبی» نقص دارد.ثانیاً خط مشی‌های دولت را به اندازه‌گیری اثربخشی نیز مسائلی در پی دارد. نظریۀ اثربخشی با نظریۀ مطلوبیت ارتباط نزدیک دارد، بدین ترتیب که مطلوبیت مورد نظر و ملاک تعیین منابع مورد نیاز، تحقق اهداف تعریف شده برای نظام علم و فناوری می باشد. لذا، منابع در حدی تعیین و به سمتی هدایت می شوند که بیشترین اثربخشی را از نظر برآورده کردن اهداف تعریف شده در برنامه های کلان بخشی و ملّی داشته باشند (قارون، 1392)..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد